بررسی قانون ضد انحصار چین برای تشویق رقابت

ارگان قانونگذاری چین ۲۷ ژوئن پیش نویس قانون ضد انحصار که قانون اساسی اقتصادی خوانده می شود را مورد بررسی قرار داد. در این پیش نویس اصول اساسی و نظام چین در مبارزه با انحصار تعیین شده و به روشنی تأسیس کمیته و نهادها در این زمینه مشخص شده است.

در سال های اخیر، محافل مختلف چین نسبت به فرایند انحصار اصنافی از جمله مخابرات، راه آهن، نیروی برق و بانکداری و بالا بودن “قیمت انحصاری” واکنش شدیدی نشان داده است. “چائو کانگ تای” رییس دفتر قانونمداری شورای دولتی چین هنگام تشریح پیش نویس یاد شده به کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین – ارگان قانونگذاری چین هدف از تدوین قانون ضد انحصار را جلوگیری و از بین بردن انحصار داخل و خارجی، تشویق رقابت و حفاظت از حقوق قانونی مدیران و مصرف کنندگان را توصیف کرد و افزود:

“در پیش نویس یاد شده ضمن استفاده از اقدامات رایج بین المللی، جداً فعالیت های دست اندرکاران قیمتگذاری انحصاری، تعامل اجباری، برخورد متفاوت در معاملات و دیگر عملکرده های دفع و تحدید رقابت با سوء استفاده از جایگاه تعیین کننده بازار جدا منع می شود را ممنوع کرده است.”

این مقام یادآور شد که در روند تدوین و اجرای قانون ضد انحصار باید عملکردهای مضر برای امنیت حرکت اقتصادی و یا تحدید رقابت کشف شده و از آن جلوگیری شود تا این قانون به وسیله مقتدر سیاسی برای جلوگیری از انحصار، تشویق رقابت، ارتقای کیفیت سرمایه خارجی جلب شده و مساعدت به تعدیل ساختار اقتصادی مبدل شود.

با وجود آنکه قانون ضد انحصار چین بتازگی در دستور قانونگذاری گنجانیده شده،اما در قوانین این کشور از جمله قانون ضد رقابتهای غیر عادلانه مقررات ذی ربط قید شده است. پیش نویس قانون ضد انحصار ضمن استفاده از تجربیات قانونی ذی ربط کشورهای خارجی وضعیت کنونی بازار و موسسات چین را در نظر گرفته و به ایجاد اصول و نظام اساسی برای ضد انحصار اولویت داده است.

در پیش نویس یاد شده در رابطه با مساله تحدید اداری رقابتهای مورد توجه جامعه چین که از زمان اقتصاد برنامه ای چین تابحال ادامه یافته قید شده است که ارگانهای اداری نباید با سوء استفاده از قدرت اداری، رقابتها را محدود کنند. “چائو کانگ تای” در این مورد گفت:

“در قانون ضد انحصار در خصوص تحدید اداری رقابت مقررات روشن و مشخصی قید شده است. این نشانگر اهمیت دولت به تحدید اداری رقابت و مخالفت قاطع کشور با آن می باشد.”

یکی از ویژگیهای پیش نویس یاد شده این است که شورای دولتی کمیته ضد انحصار و ارگان اجرایی قانون ضد انحصار تأسیس خواهد کرد که این دو نهاد مسوول سازماندهی و هماهنگی و اجرای قانون در امور ذی ربط ضد انحصار هستند . در پیش نویس مذکور،مقررات مشخص  در ارتباط با وظایف این دو نهاد،تشریفات بازرسی و رسیدگی به عملکردهای مظنون به انحصار توسط ارگانهای ضد انحصاری و تدابیر ممکنه قید شده است.

مردم چین نسبت به قانون ضد انحصار به عنوان “قانون اساسی اقتصادی” که با منافع مصرف کنندگان ارتباط نزدیک دارد، انتظارات زیادی دارند. خانم “لیو” از پکن گفت:

“فکر می کنم این قانون برای مردم عادی سود زیادی به همراه خواهد آورد. مثلا مخارج تلفن همراه، بلیت هواپیما ، قطار و غیره کاهش خواهد یافت.”

منبع :
cri (رادیو بین الملل چین) ، ۲۰۰۶/۰۶/۲۸
http://persian.cri.cn/1/2006/06/28/1@47084.htm